مصدر قضائي: لا صحة لضبط عضو نيابة أو ضباط في واقعة سارة خليفة

كتب- أحمد أبو النجا:

أفاد مصدر قضائي، بشأن ما تم تداوله من أخبار وتدوينات تدّعي إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تبع ذلك من مزاعم حول ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وأكد المصدر أن العضو قد تقدم باستقالته طواعيةً لأسباب خاصة لا تتصل بمهام عمله، مشددًا على عدم صحة ما أُثير بشأن ضبطه أو ضبط أي من ضباط الشرطة أو صدور قرارات تمس حريتهم.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة تتولى حاليًّا رصد وتتبع كافة الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار المفبركة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عنها.